شبکه های اجتماعی مجازی؛ تهدید یا فرصت؟

دکتر بهروز جوانمرد - وکیل دادگستری

شبکه های اجتماعی مجازی؛ تهدید یا فرصت؟

 

فیلتر بودن شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک یا اورکات و امثالهم و یا ایجاد محدودیت برای دسترسی به هر وبسایت یا وبلاگی که از نظر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه با ارزشها و هنجارهای نظام جمهوری اسلامی ایران سر ناسازگاری دارد، برخلاف دیدگاه برخی نویسندگان[۲] به نظر می رسد حتی یک تدبیر و راهبرد موقتی هم نیست. چراکه به مدد وجود آنتی فیلتر هایی که به راحتی خرید یک آب میوه از سوپرمارکت ( و از نظر ریالی ارزان تر از آن) قابل تهیه هستند امکان دور زدن فیلترینگ وجود دارد و به این سان، ایجاد موانع در مسیر دسترسی آسان به یک فن آوری یا یک پدیده جدید ، کنار گذاشتن و پاک نمودن صورت مسأله است. و این دقیقاً همان راهبردی است که در خصوص سایر مصادیق فن آوری ارتباطات یعنی تجهیزات دریافت امواج ماهواره اعمال می شود. منظور، مبارزه با شیئی به نام بشقاب یا همان دیش ماهواره است که هر از گاهی در قالب طرح یا تشدید طرح یا هر عنوان دیگری به درب منازل و مجتمع های مسکونی مراجعه می شود و اگر کسی از ساکنین (به اشتباه یا ناشی از خوف یا همکاری یا هر انگیزه دیگر) درب ورودی اصلی را باز کند، مأموران مربوطه به پشت بام رفته و با انبوهی از سازه های فلزی مچاله شده (دیش های سابق) به یگان مربوطه مراجعه می کنند و متعاقب آن ساکنین منزل یا مجتمع مسکونی مربوطه با نصابان بشقاب ماهواره برای نصب مجدد بشقاب ماهواره تماس حاصل می کنند.

 

حال آنکه به نظر می رسد با فن آوری نباید از طریق حذف آن ( و در سطحی خُردتر با تجهیزات فن آوری) مبارزه کرد که مصداق تمثیل آب در هاون کوبیدن است. گذری در سطح شهر و کوچه های پایتخت بیانگر شکست راهبردهای پلیسی مقطعی و غیرفرهنگی در این زمینه بوده است و تنها بازار شغلی نصابان و توزیع کنندگان تجهیزات ماهواره را بیش از پیش مطلوب نموده است. فراموش نشود اگر نسل های جدید تجهیزات دریافت امواج شبکه های ماهواره نیاز به وجود وسیله ای به نام بشقاب (دیش) نداشته یا داشته اما لزوماً نیازی به نصب روی پشت بام یا جلوی پنجره خانه ها نداشته باشد، در این صورت برای ورود به منزل آن بخش از شهروندان که گمان برده می شود از تجهیزات ماهواره استفاده می کنند باید هزاران هزار حکم ورود به منزل توسط مقام قضایی صادر گردد که حتی تصور آن نیز به مزاح بیشتر شبیه است تا چه رسد به اینکه طبق قاعده معروف آزمایش و خطا ، ریسک امتحان آن نیز پذیرفته شود.

/**/

ادامه نوشته

پیش فروش آپارتمان بدون سند مجازات زندان دارد

رييس کانون سردفتران و دفتریاران با انتقاد از عدم تدوین و اجرای آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش آپارتمان گفت: بر اساس این قانون پیش فروش ساختمان بدون سند غیرقانونی و حتی مجازات زندان دارد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و  دفترياران به نقل از خبرگزاري مهر، محمدرضا دشتی اردکانی با اشاره به اهمیت تنظیم سند در دفترخانه ها گفت: بر اساس قانون اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون گرفتن مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.

 

وی در مورد فعالیت بنگاههای املاک و اقدام آنها در تنظیم سند گفت: بنگاه های معاملات املاک به تنظیم قولنامه یا حتی تنظیم سندی عادی مبتنی بر تعهد به بیع اقدام می کنند و ریشه همه اختلافات بر سر همین نکته بسیار مهم است که به روابط حقوقی اشخاص لطمه ای جدی زده و سالهاست، گنج بیت المال را به یغما می برد و صرفِ رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری می کند و امان دادگستری را بریده است.

 

دشتی اردکانی گفت: چنین معاملاتی با قرارداد عادی در بنگاه ها، در بسیاری از موارد تمام زندگی و سرمایه افراد را به بازی می گیرد و مشخص است در چنین مواقعی چه بار عظیم و سنگینی بر روح و روان و امنیت فکری مردم وارد می شود.

 

 به گفته رئیس کانون سردفتران تنظیم یک معامله ملک، ملزومات قانونی و حقوقی خود را نیاز دارد و مشاوران املاک به طور حتم باید در حوزه تخصصی خود گام بردارند و نوشتن قولنامه و بیعنامه کار آ نها نیست چرا که این عمل، یک کار حقوقی است.

 

 دشتی اردکانی با اشاره به اینکه مشاوران املاک حتی زمان معامله با مشاوران حقوقی خود مشورت نمی کنند گفت: فعالیت بنگاههای املاک باید زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک باشد و این سازمان به آ نها کارنامه حقوقی بدهد.

منبع: سایت کانون سردفتران و دفتریاران

ارائه نقشه یو.تی.ام برای املاک فاقد سند الزامی نیست

محمدحسن بکائیانˈ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: افرادی که مدعی مالکیت ملکی هستند باید مدارک مثبته به همراه نقشه با مشخص بودن حدود چهار گانه ملک را ارایه دهند.

 

وی بیان کرد: هر فردی با برداشت دستی حدود ملک و تعیین مختصات یک نقطه با جی.پی. اس بر روی تلفن همراه مجهز به این سیستم، می تواند در سایت این سازمان درخواست خود را ثبت کند و نیازی به ارایه نقشه یو.تی.ام نیست.

 

بکائیان اظهار داشت: مشخص کردن مختصات ملک با جی.پی.اس و تعیین دو نقطه شامل طول و عرض جغرافیایی آن و در نهایت درج اعداد این مختصات در فرم درخواست برای اثبات مالکیت ملک کافی است.

 

وی با توضیح اینکه این مختصات با مراجعه به نقشه کاداستر، جانمایی می شود، گفت: به این ترتیب، مختصات اعلام شده مختص ملک مورد تقاضا است و از ثبت مجدد ملک برای دیگری جلوگیری می شود.

 

این مقام سازمان ثبت دیگر ویژگی تعیین مختصات جغرافیایی ملک به خصوص برای املاکی که تاکنون فاقد سند بوده را صادر نشدن سند معارض اعلام و اضافه کرد: اگر این مختصات در اراضی ملی تعیین شود، در زمان بررسی مشخص شده و بی تردید برای متقاضی سندی صادر نخواهد شد و به این ترتیب از زمین خواری، تجاوز و تعرض به این اراضی جلوگیری می شود.

 

بکائیان، ارسال نقشه ملک به همراه پایان کار برای آپارتمان ها را دیگر اقدام این سازمان برای تسهیل صدور سند مالکیت دانست و ادامه داد: درباره تفکیک آپارتمان دوباره کاری می شد، اما با توافقی که با سازمان نظام مهندسی داشتیم، یک نسخه از نقشه در اختیار متقاضی قرار می گیرد که همان ملاک عمل واحد ثبتی خواهد بود.

 

وی افزود: اگر همراه با پایان کار، نقشه هم تحویل واحد ثبتی شود بازدیدی از ملک انجام نمی شود و زمان صدور سند کوتاه می شود.

/**/

ادامه نوشته

تصويب چنين قوانيني توهين به زنان و موجب شگفتي است

/**/

افزايش سن اعطاي گذرنامه به دختران؛ حمايت يا محدوديت    

                                       

رييس سابق اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران با بيان اينكه احترام به حقوق زن و مرد، مورد تاكيد قانون اساسي بوده و اين موضوع غيرقابل انكار است، قانونگذاري جديد و ايجاد محدوديت سني براي خروج از كشور دختران را مخالف نص صريح و مورد تاكيد قانون اساسي و نوعي توهين به زنان دانست.

        

 بهمن كشاورز در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به برخي مفاد لايحه گذرنامه مبني بر افزايش سقف سني اعطاي گذرنامه به بانوان مجرد از ۱۸ به ۴۰ سال گفت: اگر مبنا را محتويات اصول قانون اساسي و مقدمه آن در مورد حقوق زنان و شان و منزلت و كرامت آن‌ها قرار دهيم چنين قوانيني باعث شگفتي خواهد بود.

 

 اين حقوقدان تصريح كرد: به عنوان مثال در مقدمه قانون اساسي آمده است زنان به دليل اين كه ستم بيشتري از نظام طاغوتي تحمل كرده‌اند بايد استيفاي حقوق بيشتري داشته باشند و از حالت شيء يا ابزار كار بودن و در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار بودن خارج شوند و در كنار و همرزم مردان در ميدان‌ها فعال حيات باشند و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر واقع شوند.

 

 كشاورز ادامه داد: در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسي، تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد پيش بيني و تساوي عموم در برابر قانون اعلام شده است. در بند ۹ همين اصل نيز رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي پيش بيني شده است.

 

 رييس سابق اتحاديه‌ي سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران يادآور شد: اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسي در تساوي حقوق همه مردم ايران و به ويژه تساوي حقوق زن و مرد با رعايت موازين اسلامي اشاره دارد و اصل ۲۱ قانون اساسي بيان مي‌كند دولت موظف است حقوق زن را در تمامي جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين كند و اموري را انجام دهد.

 

 

 وي افزود: اين امور عبارتند از ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي و ...، بنابر اين تكليف موضوع در قانون اساسي كاملا روشن است و جاي هيچ مناقشه‌اي ندارد.

نقل و انتقال فیش های حج در دفاتر اسناد رسمی منع قانونی ندارد

/**/

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران، نقل و انتقال یا خرید و فروش فیش های حج را حق قانونی دارندگان این فیش ها دانست و گفت: نقل و انتقال فیش های حج و عمره در دفاتر اسنادر رسمی منع قانونی ندارد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایرنا، مسلم آقاصفری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، اظهار نظر اخیر یکی از مسئولان سازمان حج و زیارت مبنی بر اینکه خرید و فروش فیش های حج و زیارت حتی در دفاتر اسناد رسمی غیرقانونی و ممنوع است را نادرست عنوان کرد.

 

وی افزود: افراد باید از حقی که برای آنها ایجاد شده استفاده کنند لذا می توانند حق خود را محفوظ نگه داشته و یا به فرد دیگری منتقل نمایند.

 

این مقام مسئول در کانون سردفتران و دفتریاران با بیان آنکه برای جلوگیری از بی برنامگی و سر و سامان دادن در فرآیند نقل و انتقالات باید نظارت ها در این بخش گسترش یابد، ادامه داد: واگذاری فیش های حج برای اشخاص، یک اولویت حقوقی ایجاد می کند که می تواند با موافقت سازمان حج در دفاتر اسناد رسمی آن را به دیگری انتقال دهد و هیچ مانعی در این بخش وجود ندارد.

 

آقاصفری افزود: دستور یا بخشنامه ای که مخالف این مساله باشد، وجود ندارد و اگر افراد در حین نقل و انتقال فیش های خود، موافقت نامه سازمان حج و زیارت را داشته باشد، منعی برای انجام این امر وجود نخواهد داشت.

 

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران، گفت: اگر قرار باشد سازمان های نظارتی ذیربط و مسئول نسبت به حقوق مردم مانند اختیار در واگذاری یا محفوظ نگه داشتن فیش های حج خود توجهی نداشته باشند‏، به طور قطع سبب نابسامانی شده و افراد به اقدامات زیرزمینی روی می آورند.

 

آقاصفری افزود: در انتقال فیش های حج و زیارت به بستگان درجه یک ضرورتی برای داشتن موافقتنامه سازمان حج و زیارت وجود ندارد زیرا در انتقال به بستگان درجه یک انتفاع شخصی و سود مالی مطرح نیست و در انتقال فیش ها به اشخاص دیگر است که سازمان حج و زیارت باید نظارت داشته باشد.

 

وی گفت: اینکه سازمان حج و زیارت مدعی شده انتقال فیش های حج غیرقانونی است، حرف درستی نیست زیرا باید قانونی وضع شده باشد که قوانین قبلی را نقض کند در حالی که در این مساله قانونی وضع نشده است.

 

آقاصفری تصریح کرد: اینکه مطلقا اعلام شود اشخاص حق ندارند حقوق خود را به دیگری واگذار کنند، مبنای قانونی ندارند.

برگرفته از سایت کانون سردفتران و دفتریاران

فعالیت مشاوران املاک باید زیر نظر سازمان ثبت اسناد باشد

/**/

به گزارش پايگاه اطلاع رساني کانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه اطلاعات، دشتي اردکاني رئيس کانون سردفتران و دفترياران کشوردرگفت وگو با روزنامه اطلاعات درباره نقش، جايگاه و مزاياي سند رسمي، گفت: اسناد تنظيمي وفق ماده 1287 قانون مدني از اسناد رسمي هستند و اصل بر اعتبار آنها است. متن ماده 1287قانون مدني، هم از نقطه نظر ادبيات حقوقي و هم از نظر کيفيت وضع و جامع بودن در مقام عمل و اجرا بسيار دقيق و کاملاً حسا ب شده تدوين شد ه است .

 

دشتي اردکاني درباره اينکه چرا اسناد عادي،اساس منازعات محسوب مي شود، افزود: موجر يا مستأجري که سند رسمي اجاره را در دفترخانه امضا مي کند، هيچگاه نمي تواند متوسل شود به اينکه من مفاد سند اجاره را قبول ندارم چون، اصل بر صحت مفاد سند رسمي است. درحاليکه در سند عادي اجاره، ضمن اينکه به حکم قانون نياز به امضاي دو نفر شاهد دارد، بايد اساس سند از جهت صحت صدور در دادگاه صالح مورد رسيدگي قرار گيرد و سپس دادگاه، وارد ماهيت دعوي شود .

 

رئيس کانون سردفتران  و دفترياران افزود: حمايت قانونگذار از سند رسمي حتي باسابقه بيش از 100سال به معناي ضرورت تثبيت حقوق مالکيت و اسناد مردم و کاهش هزينه بيت المال است.

 

وي ادامه داد:قانونگذار اعلام کرده است اشخاصي که بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيشفروش ساختمان يا بدون گرفتن مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهي کنند،به حبس از 91 روز تا يک سال يا جزاي نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دريافتي محکوم مي شوند،که نشان از درجه اهميت سند رسمي از ديدگاه قانونگذار است.

ادامه نوشته

لزوم ثبت الکترونیکی متمرکز شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری در سراسر کشور

/**/

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای فن آوری اطلاعات سازمان با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده در جهت تجمیع اطلاعات و داده های مربوط به شرکت های تجاری و مؤسسات غیرتجاری، گفت: واحدهای ثبتی باید برای ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، تنها مدارک و تقاضای افراد حقیقی و حقوقی را دریافت و تمامی مراحل بعدی کار به صورت متمرکز در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سازمان انجام شود و این کار در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.

 

دکتر "احمد تویسرکانی" افزود: در این طرح واحدهای ثبتی شهرستانها از حالت اقدام کننده، خارج و در نقش پیشخوان عمل می کنند.

 

وی در بیان اهداف اجرای این طرح گفت: یکپارچگی در اجرای فرآیندهای مربوط به ثبت شرکتها در کشور و تجمیع و تکمیل بانک اطلاعات برای دسترسی سریع و آسان به موارد ایجابی با اجرای این طرح، ایجاد می شود.

 

وی تسریع در امور متقاضیان و جلوگیری از هزینه های مختلف را از دیگر اهداف اجرای این طرح برشمرد و گفت: هم اکنون فرآیند تعیین نام شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری در مرکز انجام می شود و متقاضیان در سطح کشور باید از طریق واحدهای ثبتی، عناوین درخواستی را به مرکز ارسال و این فرآیند تا اعلام مجدد مرکز به شهرستانها به طول می انجامد.

 

تویسرکانی یادآور شد: پیش بینی شده که تمامی فرآیندهای این اقدام در حد توان با شیوه های الکترونیکی انجام شود و تنها مجوز تأسیس در پایان از طریق اداره کل ثبت شرکتها به واحد ثبتی ارسال و متقاضی با ارائه مدارک لازم آن را اخذ می نماید.

 

وی با اشاره به این که هم اکنون درخواست ثبت شرکتهای تجاری با مسئولیت محدود به صورت الکترونیکی در مرکز پذیرش می شود، گفت: با مساعدت دولت جهت رفع مشکلات اعتباری سازمان و تکمیل زیرساختها در آینده این فرآیند نیز در کل کشور تحت شبکه و به نحو غیرحضوری انجام خواهد شد.

منبع: سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

لایحه ممنوعیت خروج زنان؛ مصداق توهین به آنان

/**/

فریده غیرت

لایحه ممنوعیت خروج زنان؛ مصداق توهین به آنان

 

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه افراد اعم از زن و مرد در مقابل قانون مساوی هستند. مساوی بودن زن و مرد یک سری مزایا و تعهدات برایشان دارد که تعهدات و مزایای خاص از یک سنی شروع می‌شود. سنی که فرد اهلیت قانونی پیدا می‌کند، برای اینکه بتواند از مزایای قانونی برخوردار باشد؛ یعنی ازدواج کند و معاملات انجام دهد. اینها سن قانونی، شناخت یا اهلیت است. در دنیای امروز سن زیر 18 سال را سن کودکی می‌دانند، بالای 18 سال را سن رشد. انجام تمامی معاملات در ایران حتما باید بین متعاملین (یعنی کسانی که مبادرت به معامله می‌کنند سن قانونی داشته باشند 18 سال تمام باید داشته و  عاقل و بالغ باشند) سن 18 سال که گفته می‌شود برای متعاملین یعنی سنی که آن شخص اهلیت پیدا می‌کند که در اموال خودش تصرف کند، خرید و فروش کند و معامله انجام بدهد.

 

وقتی پاسپورتی به دختر و پسر 18 ساله می‌دهیم تشخیص می‌دهیم طبق قانون که اینها دارای اهلیت هستند. حالا این را موکول می‌کنیم به اجازه پدر یا ولی قهری که در قوانین ما وجود دارد مباحث مهمی در این نوع تصمیم مطرح می‌شود. دختری که به سن 18 رسیده و ازدواج نکرده و سن بالاتر که هنوز مجرد است که نیازمند کسب اجازه پدر باشد، ما دوباره اهلیت را از او سلب کرده‌ایم حال این سوال پیش می‌آید که به چه دلیل باید اهلیت را سلب کنیم. نه مجنون است نه مهجور، عاقل است و رسیده به سن قانونی که می‌تواند معامله و خرید و فروش منزل کند، می‌تواند اجاره بدهد، اجاره بگیرد وتمامی  معاملات را انجام بدهد.

 

چطور است که برای رفتن به خارج از کشور برای کسی اهلیت است، یک‌باره آن شخص اهلیت خود را از دست می‌دهد و صلاحیت انجام آن کار را ندارد و موکول می‌شود به اجازه پدر یا ولی قهری. این اقدام محدودکردن اختیارات و محدودکردن حقوق یک انسان است که حالا چه زن باشد چه مرد و توهین و تحقیر همه انسانها ست. متاسفانه به هیچ وجه این قانون جنبه حمایتی از زنان را ندارد، لایحه ممنوعیت خروج از کشور زنان زیر 40 سال فقط جنبه محدودکردن اختیارات زنان و نوعی اهانت به این قشر از جامعه است، گویا زنان مجرد قدرت تشخیص خود را از دست داده و حتما باید با اجازه و کنترل یک نفر به خارج از کشور سفر کنند. این ایرادی است که متوجه لایحه ممنوعیت خروج از کشور زنان زیر 40 سال است که به کمیسیون امنیت ملی رفته و این مورد اعتراض است و امیدواریم که لایحه ممنوعیت خروج از کشور زنان زیر 40 سال به تصویب نرسد.

 

ممکن است در این جا سوالی مطرح شود که زنی که شوهر دارد هم باید با اجازه شوهر پاسپورت بگیرد، در این مورد هم ما اعتراض داریم ولی در جواب می‌گویند برای حفظ شئون خانواده و اینکه نظم خانواده مختل نشود. تصور می‌کنند اگر زن با اجازه شوهر سفر کند، شأن و نظم خانواده حفظ می‌شود که از نظر ما قابل قبول نیست چون دختری که به 18 سال تمام رسیده می‌تواند ازدواج کند (که ازدواج مهم‌ترین معامله است) می‌تواند کارهای دیگر هم انجام بدهد، مسافرت خارج از کشور هم باید جزئی از کارهایش باشد و بدون اجازه شخص دیگری باشد.

 

اهلیت این شخص که از دست نرفته و زیر سوال نرفته چرا باید محدود شود؟ اگر یک درصد قائل به این باشیم که خانمی که شوهر دارد با اجازه شوهر به مسافرت برود خانواده شئونش حفظ می‌شود اما برای دختری که شوهر ندارد چه چیز قرار است حفظ شود. به هر نوعی اهانت به زن و اهلیت را زیر سوال بردن که خانمی که به 40 سال رسیده اهلیت را ا دست داده، نه مجنون نه سفیه و نه صغیر است بلکه عاقل و بالغ است و تمام مسائل را دارد و فقط چون ازدواج نکرده باید اجازه پدر داشته باشد بسیار اهانت‌آمیز است. در قانون اساسی ما زن و مرد مساوی هستند و هیچ‌ گروه بر دیگری مزیت ندارد، نه زن به مرد و نه مرد به زن و هیچ‌کدام نباید از مزایای خاص قانونی بهره‌مند شوند. امیدواریم نمایندگان شرایط روز جامعه را مد نظر بگیرند و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همه برابر قانون یکسان هستند تصمیم‌گیری کنند و نگذارند زن‌ها از این جهت مورد سختی قرار بگیرند.

وکیل پایه یک دادگستری

برگرفته از روزنامه قانون به تاریخ 12/9/1391 صفحه حقوق و قضا

نقش هزینه‌های دادرسی در تحقق عدالت قضایی

/**/

در گفت‌و‌گوی «قانون» با دکتر غلامرضا موحدیان رئیس مرکز آموزش قضات قوه قضاییه،بررسی شد

نقش هزینه‌های دادرسی در تحقق عدالت قضایی

در شکایات کیفری و موضوعات جزایی نیز اختیاراتی به دادستان‌ها داده شده که چنانچه شاکی قادر به پرداخت هزینه دادرسی کیفری که مبلغ نسبتا ناچیزی است نباشد، دادستان بدون رسیدگی مخصوص، شاکی را از پرداخت هزینه معاف کند.

 

گروه قضایی- قوه قضاییه مسئول اجرای عدالت در جامعه است. قوانین و در راس آنها قانون اساسی برای انجام این وظیفه خطیر اختیارات و ابزاری را به قوه قضاییه واگذار کرده است. یکی از ابزاری که طبق قانون در نظر گرفته شده است دریافت هزینه دادرسی از خواهان و یا شاکی است. از یک طرف برخی معتقدند این موضوع با اصل همگانی و رایگان بودن اجرای عدالت سازگار نیست و از طرف دیگر صاحب نظرانی برای دریافت این هزینه ها معتقد به آثار فراوانی برای تسهیل اجرای عدالت هستند. در این باره با دکتر غلامرضا موحدیان رئیس مرکز آموزش قضات قوه قضاییه گفت‌وگویی داشته‌ایم که در پی می‌آید.

 

با توجه به اینکه برقراری عدالت طبق قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه است، این قوه برای انجام وظیفه چه امکاناتی در اختیار دارد؟

در پاسخ به این سوال باید بگویم که بر اساس اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسیدگی به تخلفات و شکایات، دادگاه‌های دادگستری است، از طرفی ایجاد تشکیلات با توجه به نیازها و کمیت و کیفیت کار به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است تا با ایجاد دادسراها و دادگاه‌ها در شهرهای مختلف کشور اقدام به انجام وظیفه قانونی خود که حل‌وفصل دعاوی و رسیدگی به مرافعات مردم است بکند، حل‌وفصل دقیق و صحیح دعاوی مردم می‌تواند اجرای عدالت در جامعه را گسترش دهد.

 

  یکی از امکاناتی که قانون برای قوه قضائیه در نظر گرفته است، دریافت هزینه‌های دادرسی است. به نظر شما این پیش‌بینی قانون‌گذار مطابق با اصول عدالت و انصاف است؟

علی‌الاصول دادرسی و احقاق حق باید مجانی باشد، در متون فقهی و اسلامی نیز موضوعی که اخذ هزینه دادرسی از کسانی که مرافعات خود را به قاضی عرضه می‌کنند دیده نمی‌شود. هزینه دادرسی، به خصوص اینکه میزان آن زیاد و قابل توجه باشد مانعی است برای اجرای عدالت، چون ممکن است ناتوانی مدعی در پرداخت آن باعث شود نتواند طرح دعوا کرده و احقاق حق کند. از زاویه دیگر اجرای این وظیفه حکومت یعنی امکان فراهم کردن دادرسی و حل‌وفصل دعاوی مردم توسط دادگستری هزینه‌های فراوانی را در بر دارد که باید به نحوی تامین شود. به علاوه مجانی بودن دادرسی نیز ممکن است عوارضی مثل طرح دعاوی واهی و افزایش ورودی پرونده‌ها را به مراجع قضایی سبب شود. جمله موارد فوق موجب شده که برای طرح شکایت کیفری یا طرح دعوای مدنی، اخذ مبالغی به عنوان هزینه دادرسی در قانون پیش‌بینی شود. بنابه مراتب نمی‌توان گفت اخذ چنین وجوهی برای دادرسی بر خلاف عدالت و انصاف است، به خصوص اینکه در مواردی که مدعی یا خواهان یا شاکی عاجز از پرداخت هزینه دادرسی باشد، تسهیلاتی برای وی در قانون پیش‌بینی شده است که می‌تواند از پرداخت هزینه دادرسی معاف شود.

  در سایر کشورهای پیشرفته آیا هزینه‌های دادرسی از شاکی یا خواهان گرفته می‌شود؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که در سایر کشورها نیز اخذ هزینه دادرسی برای طرح دعاوی و شکایات رایج است و عمومیت دارد، در بررسی که چند سال قبل اینجانب نسبت به سیستم قضایی کشور ژاپن داشتم، ملاحظه شد هزینه دادرسی در آن کشور بالاست به نحوی که یکی از علل مراجعه مردم به مراجع شبه قضایی یا به اصطلاح مراکز A.D.R در کشور یاد شده جهت حل‌وفصل دعاوی خود به این علت بود که در مراجع اخیر الذکر هزینه دادرسی بسیار ارزان تر و کمتر از مراجع قضایی است.

ادامه نوشته

ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است

/**/

رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا از ممنوعیت نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت‌ها به صورت قولنامه‌ای خبر داد و گفت: صدور سند نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی پیش از مراجعه دارندگان آنها به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک ممنوع شد.

 

سرهنگ رستمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: بر اساس ماده 29 این قانون نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

 

وی از تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی و ابلاغ آن خبر داد و گفت: بر این اساس دارندگان وسایل نقلیه یا نمایندگان قانونی آنها مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.

 

به گفته رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک سراسر کشور نیز مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسیله نقلیه، اخذ گواهی دیون معوق، جریمه‌های رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام کنند.

 

وی با اشاره به اینکه دفاتر اسناد رسمی بر اساس این آیین‌نامه که به وزارتخانه‌های دادگستری و کشور ابلاغ شده است، مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان آن به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نیستند، تصریح کرد: بر این اساس و همچنین طبق قوانین ثبتی، ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفترخانه‌ها اختیاری است.

رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا به شرایط نقل و انتقال وسایل نقلیه اشاره کرد و گفت: حضور مالک و خریدار یا نمایندگان قانونی آنها به همراه وسیله نقلیه به مراکز نقل و انتقال اجباری است. در عین حال همراه داشتن اصل سند مالکیت سبز وسیله نقلیه که توسط پلیس راهور صادر شده است (در صورت مفقود شدن درج یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار)، اصل کارت شناسایی وسیله نقلیه (در صورت مفقود شدن اخذ تعهد از مالک یا نماینده قانونی وی)، اصل کارت ملی و شناسنامه فروشنده و خریدار، مدرک احراز محل سکونت، ارایه گواهی عدم خلاف وسیله نقلیه، اصل فیش پرداخت هزینه نقل و انتقال و بهای پلاک و اصل رسید پرداختی هزینه پست جهت ارسال کارت شناسایی وسیله نقلیه به نشانی مالک جدید نیز برای نقل و انتقال الزامی است.

 

به گفته وی در مراکز نقل و انتقال امکان واریز وجوه فیش‌های صادره و خلافی خودرویی به صورت الکترونیکی فراهم است.

 

وی با اشاره به این که در حال حاضر 258 مرکز تعویض پلاک و دفتر خدمات خودرویی در کشور وجود دارد به ایسنا گفت: از این تعداد 7 مرکز در تهران واقع است.

 

رییس مرکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا با تاکید بر این که روزانه حدود 12 هزار مورد نقل و انتقال و تعویض پلاک در کشور انجام می‌شود تصریح کرد: از این تعداد حدود 25 درصد در تهران انجام می‌شود.

برگرفته از روزنامه قانون، به تاریخ 11/9/1391، صفحه حقوق و قضا

تویسرکانی: زمینه نظارت «ثبت» بر بنگاه‌ها فراهم شود

/**/

چند روز بعد از نشست رییس سازمان ثبت اسناد با اعضاي كميسيون حقوقي‌وقضايي مجلس، جزئيات بيشتري از آنچه در اين نشست درباره مشاوران‌ املاك رد و بدل شده، منتشر شده است.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد، معاون قوه‌قضائيه – ریيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور- در اين نشست با موازي خواندن فعاليت بنگاه‌هاي مسكن با آنچه در دفترخانه‌ها بابت انتقال رسمي مالكيت انجام مي‌شود نسبت به نحوه نظارت بر عملكرد اين صنف انتقادهايي را مطرح كرده است.

 

احمد تويسركاني با انتقاد از روند فعالیت مشاورین املاک به عنوان یک نهاد صنفی و زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است: هم اکنون، مشاورین املاک که در واقع نهادی با فعالیت حقوقی هستند، به نهادی صرفا صنفی تبدیل شده‌اند که بايد زیر نظر وزارتخانه مذکور فعالیت كنند و این در حالی است که حتی داروخانه‌ها نیز که نهادی صنفی هستند با نظارت دقیق وزارت بهداشت فعالیت می کنند.

 

 وي همچنين خطاب به نمايندگان مجلس گفت: همان‌طور که از اسم مشاورین املاک بر می‌آید و مجلس نیز به خوبی در قانون پیش فروش آپارتمان‌ها آنها را از انعقاد قرارداد منع و موظف به هدایت مردم به سمت ثبت رسمی كرده است، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌تواند در این زمینه ایفای نقش كرده و زمینه نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر این بخش را مهیا كند.

 

در اين نشست همچنين محمد رزم نایب ريیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به خواسته ریيس سازمان ثبت اسناد گفت: با توجه به اهمیت معاملات املاک و به منظور نظم دهی به این امر و همچنین با لحاظ این امر که بسیاری از افرادی که در بنگاه‌های املاک هم اکنون مشغول به فعالیت می‌باشند، فاقد دانش حقوقی هستند و این موضوع مشکلات زیادی را در پی خواهد داشت، لازم است سازمان ثبت به منظور ساماندهی به این بخش اقدامات لازم را به عمل آورد.

برگرفته از سایت کانون سردفتران و دفتریاران

متن سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت سال 1391

لطفاً جهت دریافت متن سوالات و پاسخنامه آزمون وکالت سال 1391 کلیک کنید.

منبع: سایت جدید اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

دیوان عدالت اداری: تعیین مالیات علی‌الراس مغایر با قانون مالیات‌های مستقیم است

/**/

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده شش آیین‌نامه «راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی» مصوب ۱۳۸۷/۶/۳۱ توسط وزیران عضو کمیسیون اقتصاد را غیرقانونی دانست.

 

متن رای شماره‌های ۴۴۸ – ۴۴۹ -۴۵۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

 

«نظر به اینکه موارد تشخیص مالیات مودی از طریق علی‌ الراس در ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده است، ماده ۶ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع مصوبه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ ک – ۱۳۸۸/۲/۹ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در تعیین مالیات علی‌الراس خلاف حکم مقرر در ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.»

منبع: سایت جدید اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

تغییر نقش مشاوران املاک در معاملات؟

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك با انتقاد از فعاليت بنگاه‌‌هاي مسكن، تنظيم مبايعه‌نامه توسط مشاوران‌املاك را نوعي موازي‌كاري با فعاليت دفترخانه‌ها عنوان كرده و خواستار ممنوعيت ثبت معاملات در بنگاه‌ها شده است.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد،‌ معاون قوه‌قضائيه با اشاره به اينكه مشاوران‌املاك بايد فقط نقش راهنمايي مردم به دفاتر اسناد رسمي را ايفا كنند، معتقد است: اين صنف بايد از نظارت دولت خارج و زيرمجموعه سازمان ثبت قرار گيرد.اين سازمان به دنبال زنده‌كردن ماده‌اي از برنامه پنجم است كه سال89 از متن لايحه حذف شد و براي اين منظور رايزني با كميسيون حقوقي‌ مجلس را شروع كرده است.

 

معاون ریيس قوه قضائيه از اقدام براي «منع تنظيم قرارداد در بنگاه‌هاي‌املاك» خبر داد

برنامه قضايي براي معاملات مسكن

انتقاد ریيس سازمان ثبت اسناد از موازي‌كاري بنگاه‌هاي‌مسكن با دفترخانه‌ها: فعاليت مشاوران‌املاك هزينه‌هاي مضاعف تحميل مي‌كند.

 

جزئيات طرح «قراردادن صنف مشاوران‌املاك در زيرمجموعه سازمان ثبت اسناد‌و‌املاك»

سازمان ثبت اسناد‌و‌املاك كشور از طريق رايزني با اعضاي كميسيون حقوقي‌و‌قضايي مجلس قصد كرده بنگاه‌هاي مسكن را از تنظيم قرارداد و ثبت معاملات، منع و همزمان مسووليت صنف مشاوران‌املاك را در حد «دالان ارتباطي بين مردم و دفترخانه‌ها» محدود كند.

 

نهاد وابسته به قوه قضائيه به دنبال زنده‌كردن ماده‌اي از قانون برنامه پنجم توسعه است كه سال89 در جريان بررسي آن در مجلس ناگهان از متن لايحه خارج شد.

 

ماده 188 لايحه برنامه پنجم صلاحيت مشاوران‌املاك را صرفا در حدود «دلالي» تعريف كرده و تاثير كليه عقود اموال غيرمنقول را به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي موكول كرده بود.

 

تلاش قضايي براي الزام مشاوران‌املاك به وظيفه‌اي كه در قانون برايشان پيش‌بيني شده يعني انجام مشاوره و دلالي مدت‌ها است از سوي سازمان ثبت‌ اسناد و املاك كشور پيگيري مي‌شود، اما اين بار اين سازمان درنظر دارد با متقاعدكردن كميسيون حقوقي مجلس به ارائه طرح در صحن، راه صدور سندغيررسمي –مبايعه‌نامه ملكي- براي نقل‌‌وانتقالات ملكي را مسدود كند تا استفاده از مسير قانوني صدور سندمحضري براي متعاملين اجباري شود.

 

در حال حاضر عمده خريداران ملك بعد از دريافت مبايعه‌نامه از بنگاه‌هاي مسكن، به دليل خلف‌وعده فروشنده در انتقال مالكيت، از دريافت سندمحضري باز مي‌مانند طوري كه فروشنده از حضور در دفترخانه براي انتقال سند خودداري مي‌كند.

 

از سوي ديگر برخي خريداران نيز با اين تصور كه مبايعه‌نامه، اصل سند انتقال محسوب مي‌شود هيچ اقدامي براي دريافت سندرسمي نمي‌كنند.

 

ریيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي پايان دادن به اين نابساماني روز گذشته ميزبان اعضاي كميسيون حقوقي ‌و قضايي مجلس بود و مذاكرات اوليه بين معاون قوه‌قضائيه و نمايندگان منجر به برنامه‌ريزي براي تدوين طرح دومنظوره شد.

 

براساس اين طرح قرار است: مشاوران‌املاك از زيرمجموعه دولت –وزارت صنعت، معدن و تجارت- خارج شوند و تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاك قرار گيرند.

 

همچنين به موجب بخش ديگري از اين طرح، تنظيم مبايعه‌نامه يا قولنامه در بنگاه‌هاي املاك براي نقل‌وانتقالات ملكي ممنوع خواهد شد.

 

البته به گفته عضو كميسيون حقوقي مجلس، اين طرح بعد از جمع‌بندي كميته سه‌جانبه متشكل از نمايندگان دولت و مجلس و قوه‌قضائيه، نوشته مي‌شود.

 

 درخواست بالاترین مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای پایان دادن به تولید حجم گسترده‌ای از پرونده‌های قضایی املاک که هم اکنون تعداد زیادی از آنها در دادگاه‌ها انباشته شده است، به مسیر قانونگذاری کشور وارد شد.

 

 به گزارش «دنیای اقتصاد»، پس از آنکه در لایحه قانون برنامه پنجم به صراحت عنوان شد: مشاوران املاک به عنوان دلالان معاملات املاک، تنها وظیفه معرفی طرفین معامله به یکدیگر را دارند و از تنظیم کلیه عقود مالکیت فی مابین خریدار و فروشنده ملک معذورند، هم اکنون رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تصویب این بند حذف شده از قانون، از مجلس درخواست کرده تا با به جریان‌انداختن مجدد آنچه با عنوان منع مشاوران املاک از تنظیم مبایعه‌نامه خرید و فروش، دو سال پیش از لایحه برنامه پنجم حذف شد، تخلفات و دعاوی مربوط به تنظیم قراردادهای غیر رسمی در بنگاه‌‌های املاک، را به حداقل برساند.

ادامه نوشته