تصويب چنين قوانيني توهين به زنان و موجب شگفتي است
/**/
افزايش سن اعطاي گذرنامه به دختران؛ حمايت يا محدوديت
رييس سابق اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران با بيان اينكه احترام به حقوق زن و مرد، مورد تاكيد قانون اساسي بوده و اين موضوع غيرقابل انكار است، قانونگذاري جديد و ايجاد محدوديت سني براي خروج از كشور دختران را مخالف نص صريح و مورد تاكيد قانون اساسي و نوعي توهين به زنان دانست.
بهمن كشاورز در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به برخي مفاد لايحه گذرنامه مبني بر افزايش سقف سني اعطاي گذرنامه به بانوان مجرد از ۱۸ به ۴۰ سال گفت: اگر مبنا را محتويات اصول قانون اساسي و مقدمه آن در مورد حقوق زنان و شان و منزلت و كرامت آنها قرار دهيم چنين قوانيني باعث شگفتي خواهد بود.
اين حقوقدان تصريح كرد: به عنوان مثال در مقدمه قانون اساسي آمده است زنان به دليل اين كه ستم بيشتري از نظام طاغوتي تحمل كردهاند بايد استيفاي حقوق بيشتري داشته باشند و از حالت شيء يا ابزار كار بودن و در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار بودن خارج شوند و در كنار و همرزم مردان در ميدانها فعال حيات باشند و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر واقع شوند.
كشاورز ادامه داد: در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسي، تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد پيش بيني و تساوي عموم در برابر قانون اعلام شده است. در بند ۹ همين اصل نيز رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي پيش بيني شده است.
رييس سابق اتحاديهي سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران يادآور شد: اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسي در تساوي حقوق همه مردم ايران و به ويژه تساوي حقوق زن و مرد با رعايت موازين اسلامي اشاره دارد و اصل ۲۱ قانون اساسي بيان ميكند دولت موظف است حقوق زن را در تمامي جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين كند و اموري را انجام دهد.
وي افزود: اين امور عبارتند از ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي و ...، بنابر اين تكليف موضوع در قانون اساسي كاملا روشن است و جاي هيچ مناقشهاي ندارد.