وبلاگ حقوقی جعفر عسگرپور

2ـ حسب پرونده شماره 890095 شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان آقايان حميدرضا آزادمهر و محمد خواجه‌علي‌جهان‌تيغ هر يك جداگانه و به استناد يك برگ قولنامه نسبت به توقيف يك قطعه زمين كه در اجراي حكم صادر شده از شعبه ششم دادگاه عمومي گرگان و به درخواست محكوم‌لهاي حكم صورت گرفته اعتراض كرده‌اند. شعبه يادشده به اعتراض آنان رسيدگي نموده و برابر دادنامه شماره 01658 ـ 7/11/1388 قولنامه‌هاي ابرازي نامبردگان را به عنوان دليل مالكيت نپذيرفته و حكم به رد اعتراض آنان صادر كرده است. معترضان از اين رأي درخواست تجديدنظر كرده‌اند. پرونده به شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان ارجاع گرديده و اين شعبه به تجديدنظرخواهي رسيدگي و مطابق دادنامه شماره 00325ـ 20/5/1389 با قبول اعتراض نامبردگان و احراز مالكيت آنان نسبت به دو قطعه زمين توقيف شده حكم بر نقض رأي تجديدنظرخواسته و نتيجتاً رفع توقيف از دو قطعه زمين مزبور صادر كرده است.

      با توجه به مراتب فوق ملاحظه مي‌فرماييد كه شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان گلستان رأي دادگاه عمومي گرگان را كه به استناد ماده 147 قانون اجراي احكام مدني صادر شده، رأي به مفهوم مقرر در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ندانسته، بلكه آن را يك تصميم اداري و غيرقابل تجديدنظر تشخيص داده ولي شعبه نهم همان دادگاه در مورد مشابه رأي را قابل تجديدنظر دانسته و به تجديدنظرخواهي رسيدگي كرده است، لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري  تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.

معاون قضائي ديوان عالي كشورـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان كل كشور: تأييد رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان

د: رأي وحدت رويه شماره 725 ـ 20/4/1391 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

       به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، احكام دادگاه‌ها در مقام رسيدگي به شكايت مذكور در قسمت اخير فراز اول ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوّب 1356 و تعيين تكليف نهايي آن، مطابق مقررات كلي آيين دادرسي، قابل تجديدنظر بوده و رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان كه بر اين اساس صادر گرديده است صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي كليه دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.