طالع تصريح كرد: در 25 لايحه جامع وكالت كه تمام اقدامات كانون وكلا زير نظر مستقيم هيات نظارت و قوه قضاييه قرار گيرد و كانون وكلا نقش مستقل خود را با تصويب اين ماده از دست خواهد داد.

وي از وجود اين طرح در كميته‌هاي فرعي دولت براي بررسي خبر داد و گفت: لايحه جامع وكالت توسط كميته‌هاي فرعي دولت در حال بررسي بوده و بعد از تصويب دولت به كميسيون قضايي رفته و در مجلس تصويب خواهد شد.

اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد: فلسفه‌ وکالت، استقلال است و وکلا به ابن وسيله مي‌توانند از موکل خود دفاع کنند و نظارت قوه قضاييه به کانون وکلا در حال حاضر نيز وجود دارد ولي تصويب اين لايحه باعث تشديد نظارت خواهد شد که در اين صورت استقلال وکلا زير سوال خواهد رفت.

کانون وکلا در تدوين لايحه جامع وکالت دخالتي نداشته است

"افتخار جهرمي" رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز با اشاره به تدوين طرح جامع وكالت از سوي قوه قضاييه و ابلاغ آن به دولت گفت: در تدوين اين لايحه كانون‌هاي وكلا هيچ دخالتي نداشته‌اند و قوه قضائيه آن را به صورت مستقل تدوين كرده است.

وي با بيان اينكه ماده 25 اين لايحه استقلال كانون‌هاي وكلا را از بين مي‌برد، اظهار داشت: اين ماده هيئتي 7 نفره متشكل از قضات، حقوقدانان و وكلا با انتخاب مستقيم رئيس قوه قضائيه براي نظارت بر فعاليت كانون وكلا را مشخص كرده است.

افتخار جهرمي با بيان اينكه اين لايحه براي تصويب مجلس به دولت از سوي قوه قضاييه ارسال شده است، اظهار داشت: اين لايحه پس از تحويل به دولت در كميسيون فرعي مورد بررسي و تحليل قرار گرفت.

وي ادامه داد: در جلسات اين كميسيون از بنده به عنوان رئيس كانون وكلاي دادگستري مركزي دعوت شده تا نظرات خود را اعلام كنم كه پس از ارائه صحبت‌ها ماده 25 اين لايحه حذف شد.

"ماده 25 لايحه جامع وكالت رسمي بدين شرح است: به منظور بررسي و اظهار نظر در مورد تصميمات شوراي عالي وكالت و سازمانهاي استاني وكلا از جهت رعايت شرع ، قانون، مصالح عمومي و حقوق مكتسبه افراد و همچنين جهت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان اخذ پروانه وكالت و عضويت در هيات مديره شوراي عالي وكالت، هياتي مركب از هفت نفر از قضات، حقوقدانان و وكلا كه براي مدت ? سال از سوي رئيس قوه قضاييه به اين سمت منصوب مي‌شوند تشكيل مي‌شود كه هيات نظارت ناميده مي‌شود."

ماده 25 لايحه جامع وکالت در راستاي حفظ استقلال وکلا اصلاح شده است

"علي مندني پور"رئيس اتحاديه کانون‌هاي وکلا در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تغييرات لايحه قانون جامع وكالت اظهار داشت: ماده 25 لايحه جامع وکالت رسمي که به استقلال کانون‌هاي وکلا و وکالت خدشه وارد مي‌کرد، در راستاي حفظ استقلال آنان اصلاح شده است.

وي ادامه داد: لايحه جامع وكالت در كميسيون‌ لوايح دولت مورد بررسي قرار گرفته كه با تجميع نظرات كانون و نمايندگان براي حفظ استقلال کانون وکلا و وکالت در اين لايحه گام برداشته مي‌شود.

رئيس اتحاديه كانون وكلا با بيان اينكه ماده 25 اين لايحه مورد ترميم قرار گرفته است، تصريح كرد: در صورت تاييد و نهايي شدن اين لايحه از هيات دولت به مجلس ابلاغ شده و به تصويب خواهد رسيد.

رئيس اسكودا با بيان اينكه لايحه پيشنهادي قوه قضاييه مبني بر لايحه جامع وكالت در كميسيون فرعي دولت، مورد بررسي قرار گرفته است، ادامه داد: روساي كانون‌هاي وكلاي استان‌ها خواستار استقلال كانون وكلا هستند و البته كميسيون حقوقي مجلس نيز استقلال كانون وكلا را تاييد و از آن حمايت مي‌كند.

آنان که مخالف استقلال کانون وکلا بوده، مخالفان اصلي مردم و آحاد جامعه هستند

"شاپور منوچهري" در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: کانون به موجب لايحه قانوني استقلال در سال 1331 تاسيس شد و در همين سال به تصويب مجلس رسيده است.

نائب رئيس کانون وکلا مرکز با بيان اينکه کانون از پرداختن به دعوي و حواشي پرهيز مي‌کند، تصريح کرد: کانون وکلا بدون اينکه ديناري از بودجه کشور صرف کند به مردم خدمت کرده و در جهت دادرسي عادلانه گام برداشته و آنان که مخالف استقلال کانون وکلا هستند، مخالفان اصلي مردم و آحاد جامعه بوده و تاب ديدن قاضي و وکيل و کانون مسقل را ندارند.

ارسال نامه به رئيس قوه قضاييه براي رسيدگي به لايحه جامع وکالت رسمي

"محمد جندقي کرماني پور" در نشست خبري با خبرنگاران پس از برگزاري دومين اجلاس کنگره ملي وکلا در اصفهان با اشاره به اينکه آيت الله آملي لاريجاني قبل از منصوب شدن به سمت رياست قوه قضاييه با استقلال کانون وکلا موافق بود، اظهار داشت: در ديداري که مدتها پيش با آيت الله آملي لاريجاني قبل از اينکه به سمت رياست قوه قضاييه منصوب شوند داشتيم به اين نتيجه رسيديم که وي با استقلال کانون وکلا موافق هستند و باور دارند که بايد طرح لايحه قانون وکالت رسمي لغو شود و براي اين کار بايد مراتب از طريق قانوني پيگير شود.

وي تاکيد کرد: براي رسيدگي به لايحه قانون وکالت رسمي که مورد اعتراض کانون وکلاي دادگستري است، تماس هايي با نمايندگان مجلس و مسئولان مربوطه داشتيم همچنين اخيرا نامه‌اي براي رييس قوه قضاييه نوشته‌ايم تا ترتيب يک ملاقات شخصي براي رسيدگي به اين موضوع فراهم شود.

لايحه قانون جامع وکالت، در نوبت رسيدگي کميسيون لوايح دولت

معاون وزير دادگستري در مورد لايحه جامع وکالت گفت: اين طرح ابتدا از سوي کميسيون قضايي مطرح شد و در دستور کار قرار گرفت بعد از آن قوه قضاييه هم لايحه نوشت. مهرماه سال گذشته لايحه از سوي قوه قضاييه به کميسيون لوايح دولت ارجاع شد و پس از بررسي به قوه قضاييه دوباره ارسال شد تا بازنگري شود. اکنون اين طرح در کميسيون‌هاي فرعي در حال بررسي است و در نهايت به کميسيون اصلي ارسال مي شود. حالا کميسيون قضايي طرح قانون جامع وکالت را نگه‌داشته تا سرانجام لايحه جامع وکالت مشخص شود. چون اين قانون بار مالي هم دارد پس اگر از سوي دولت ارائه شود بهتر است. هم اکنون اين لايحه در کميسيون لوايح دولت در نوبت رسيدگي قرار دارد.

با پيش‌نويسي که دولت و مجلس براي قانون جامع وکالت تنظيم کرده‌اند؛ بايد منتظر نتيجه باشيم تا ببينيم قانون جامع وکالت در راستاي استقلال وکلا تنظيم خواهد شد يا کانون به نقش دادرسي خود تحت نظارت قوه قضاييه عمل خواهد کرد.


برگرفته از: وبسایت گروه وکلای کاسپین