ايجاد نهادي موازي باكانون وكلا بر مشكلات افزود
علي نجفيتوانا در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهاركرد: براي رسيدن به يك عدالت قضايي متعارف با عنايت به شرايط جديد جوامع جهاني به يكسري ساز و كارها و لوازمي احتياج داريم كه به صورت سختافزاري و نرمافزاري به عنوان حداقلها در نظامهاي سياسي و قضايي پذيرفته شده است و اكثر كشورها در قانون اساسي به آنها اهتمام ورزيده و با پيشبيني قوانين و ضوابط جامع حداكثر حمايت را از آن به عمل آورند.
وي افزود: مهمترين محور نرمافزاري يك نظام عدالت قضايي متعادل، وجود يك قوه قضاييه مستقل و مقتدر و توانمند است؛ قوهاي كه همانگونه كه در اصول ۱۵۶، ۱۵۸ و اصول بعدي قانون اساسي پيشبيني شده است ضمن حل و فصل اختلافات، عدالت را اجرا كرده و با پيشبيني ساز و كارهاي مناسب از وقوع تخلف و جرم در جامعه جلوگيري به عمل آورد و سعي كند حقوق مراجعان به نظام قضايي تامين شود.
اين استاد دانشگاه گفت: ارتفاع نيازهاي قضايي جامعه از طريق قوه قضاييه خود مستلزم پيشبيني برخي تدابير قانوني در تشريفات و تشكيلات دادرسي است كه متناسب با نياز روز و توجه به اينكه اين نيازها دائمالاستحالهاند بايد تصويب شوند اما ماهيت اقدامات قوه قضاييه به گونهاي است كه جز در مورد پيشگيري از جرم و يا رسيدگي به اختلافات كه يك امر حاكميتي است با توجه به تخصصي بودن مرافعات، ما نياز به يك نهادي داريم كه ضمن حمايت از اصحاب دعوا، در تفهيم مطالب و طرح مطالبات حقوقي افراد و يا ادعاهاي آنان در غالب قوانين از حقوق آنان در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي و نماينده جامعه دفاع كند.
وي ادامه داد: به عبارت روشنتر وجود يك نهادي كه بتواند درخواستهاي قضايي اشخاص را در غالبهاي قانوني به صورت عملي و محكمهپسند طرح كند و از طرفي در امور كيفري، زماني كه اتهاماتي عليه وي طرح ميشود و اين اتهامات به ويژه كه در امور سياسي و امنيتي توسط نماينده جامعه مطرح ميشود با استفاده از ظرفيتهاي قانوني بدون دغدغه مواخذه در چارچوب ضوابط از اشخاص دفاع كند ضروري است.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: همين حركات به عنوان يك نهاد صنفي و حرفهاي از قديمالايام در تمام جوامع به صورت يك حرفه مستقل جداي از قوه قضاييه اما در چارچوب نظارت عاليه آن وجود پيدا كرده است بنابراين استقلال نهاد وكالت و يا كانون وكلا به منزله داشتن اختيارات و اعمال وظايف بر اساس ضوابط و دفاع از حقوق مراجعان در مراجع اعم از كيفري و حقوقي است.
وي افزود: اين استقلال بدان معناست كه قوه قضاييه صرفا به اين صنف يك نظارت قانوني و عالي داشته باشد اما از دخالت در جزئيات و امور مربوط به مديريت، هدايت و ايفاي وظايف حرفهاي اجتناب كند. اين امر باعث خواهد شد كه قوه قضاييه ضمن صرف انرژي و توان خود براي انجام وظايف محوله در قانون اساسي، اسناد بينالمللي از جمله سند هاوانا و ساير مقررات بينالمللي تلاش خود را صرف انجام تكاليفي كند كه در نهايت موجب رضاي خدا، رضايت مراجعين و اجراي عدالت قضايي شده و بار اضافهاي به اين قوه تحميل نشود.
نجفي توانا يادآورشد: به همين دليل است كه وكلا و اصولا كانونهاي وكلا در دنيا تلاش خود را صرف داشتن قوه قضاييهاي مقتدر و مستقل ميكنند كه در مقابل ساير قوا از حقوق ملت دفاع كند. در عين حال كانون وكلا و وكالت نيز بايد به عنوان نهادي كه در چارچوب قوانين به صورت مستقل و به عنوان يك حرفه ايفاي نقش ميكند همسو و همراه با قوه قضاييه در جهت اجراي عدالت قضايي از ارائه هر نوع خدمات علمي، تجربي و عملي به قوه قضاييه دريغ نكند.
وي اظهاركرد: در كشور ما نهاد وكالت هر چند به عنوان يك حرفه از دورههاي بسيار دور پذيرفته شده ولي به صورت جديد كمتر از يك قرن عمر دارد اما در همين مدت نشان داده است كه هر جا مردم نياز به خدمات تخصصي حقوقي داشته باشند و يا دولت در دفاع از منافع ملي در مراجع داخلي و خارجي احتياج به آن داشته باشد با استفاده حداكثري از ظرفيتهاي قانوني موجود براي اجراي عدالت و دفاع از حقوق مراجعان نهايت كوشش و اهتمام خود را به كار ميبرند.
اين استاد دانشگاه گفت: متاسفانه برخي با ارائه اطلاعات غلط درصدد القاي اين شبهه هستند كه وكالت بايد با دخالت و نظارت قوه قضاييه مديريت شود و وكيل بايستي با دخالت و هدايت قوه قضاييه آموزش ديده، مجوز فعاليت داشته باشد و تحت مديريت بخشي از قوه قضاييه به وظايف خود عمل كند.
وي با بيان اينكه تجربه نشان داده كه سياست اخير حاكميت در جهت عدم تمركز و واگذاري امور صنفي و حرفهاي به اشخاص مدني است، گفت: تجربههاي جهاني نيز نشان ميدهد كه قوه قضاييه با انجام تكاليف و وظايف ذاتي خود يعني رسيدگي به جرايم و پيشگيري از آنها و تمركز در اين زمينه بهتر ميتواند استقلال خود را حفظ كرده و در نظارت قضايي توفيق داشته باشد و پذيرش مسئوليت يك نهاد حرفهاي و مديريت آن نه تنها از توان مديريتي اين قوه خواهد كاست، بلكه موجب دخالت در اموري خواهد شد كه ماهيت وظايف آن بيشتر تصديگري را تداعي ميكند و منفك از وظايف حاكميتي است.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: گذشته از آن بايد توجه داشت كه يك وكيل زماني ميتواند از مراجعان خود و حقوق آنان در مقابل قوه قضاييه دفاع كند كه نگران برخوردهايي از سوي نهادهاي مديريتي وكالت در داخل قوه قضاييه و در مواردي كه به ويژه بحث دفاع از متهمين جرايم سياسي و يا امنيتي مطرح است را نداشته باشد.
وي تصريح كرد: وكيل زماني ميتواند كاملا و به صورت مطمئن از موكل خود در مرجع قضايي دفاع كند كه احساس استقلال كند و بداند يك نهاد مدني در انجام يك رسالت قانوني و مدني از او در مقابل قوه قضاييه دفاع خواهد كرد. معالوصف به علت رابطه تنگاتنگ در نهايت قوه قضاييه بر اساس قانون همانگونه كه در دنيا مطرح است در حركت وكالتي و دفاعي وكيل و نهاد وكالت نظارت عاليه دارد.
نجفي توانا ادامه داد: اين نظارت به صورت بيطرفانه و يكسان انجام ميشود و در واقع وكيل احساس ميكند كه قوه قضاييه از او و نهادش به صورت يكسان در مقابل هر نوع تعرضي دفاع خواهد كرد. بنابراين از چندين دهه گذشته تاكنون با استفاده از تجارب گذشته و آزمون و خطاها نظام تقنيني و همچنين نظام قضايي كشور در همين چارچوب با قبول استقلال وكالت سعي در اعمال يك نظارت عاليه داشتهآند و دخالت يعني مديريت مستقيم در امور وكالت وظيفه مضاعف زائد و شاذي است كه جز ايجاد مشكل در نهاد مدني وكالت نتيجهاي به بار نخواهد آورد.
وي اظهار كرد: اموري كه به طور مستقيم و غيرمستقيم به قوه قضاييه و نهاد قضا و دفاع ارتباط دارد كاملا در چارچوب قوانين پيشبيني شده است و براي عرف رفتاري قضايي و وكالت نيز حدود و ثغور مشخصي وجود دارد.
اين استاد دانشگاه افزود: وكيل دادگستري به عنوان نماينده اصحاب دعوا، خواهان يا خوانده، شاكي يا متهم با حضور در مرجع قضايي ضمن تكريم طرف مقابل و قاضي و همكاران او سعي ميكند با استفاده از ظرفيتهاي قانوني تجارب وكالتي دعوا را به صورت مسموع مطرح كند يا از دعواي مطروحه حسب مورد دفاع كند و قاضي نيز حضور وكيل را به منزله يك ابزار معين كه در امر تسهيل دادرسي و تسريع آن ميتواند نقش ايفا كند نگريسته و در حقيقت اگر ظرفيتهاي رواني و حرفهاي دو طرف در حد مطلوب باشد قاضي با كمك وكلاي اصحاب دعوا بهتر ميتواند هم در بخش سازش و حل و فصل اختلافات و فصل خصومت و هم در هدايت دادرسي مديريت بهتري اعمال كند.
وي خاطرنشان كرد: به همين دليل ابهامي در روابط قاضي و وكيل كه دو پايه پيكره عدالت قضايي هستند وجود ندارد؛ اگر سوءتفاهمي بروز ميكند به اين علت است كه شناخت كافي از ماهيت وظايف و حقوق طرف مقابل وجود ندارد وگرنه قانون و رويه در اين زمينه بسيار شفاف و روشن است.
اين وكيل دادگستري گفت: در بحث ايجاد نهاد موازي با كانون وكلا و تصويب قانون مربوط به دخالت قوه قضاييه در گزينش كارآموز و وكيل بايد اذعان كرد كاستيهايي در نحوه مديريت سنتي كانون وكلا وجود داشته است كه بخشي از اين امر به انتصابي بودن مديريت كانون در طي چند سال بر ميگردد كه كانون وكلا به عنوان يك نهاد دولتي مورد مديريت قرار گرفت و به همين جهت از لحاظ علمي و عملي نه تنها ارتقا پيدا نكرد، بلكه موجب يك ركود علمي و حرفهاي در كار دفاع شد و استقلال كانون تا مدتها تضعيف شد.
وي تصريح كرد: بحث ديگر به شيوه مديريت انتخابي كانون برميگردد و در واقع شايد تحت تاثير پارامترهاي ناشي از مديريت انتصابي، مديران جديد بدون توجه به نيازهاي جامعه يا ضرورت پاسخگويي به احتياجات جامعه به وكيل و وكالت نتوانستند آنگونه كه بايد تعامل لازم براي تامين وكيل و جذب كارآموز به حد نياز داشته باشند و در نتيجه مجموعهاي از اين عوامل و جوان بودن مديريت كانون نه از لحاظ سني بلكه از لحاظ تجربي همه و همه زمينهاي را فراهم كرد كه برخي از اشخاص بيتوجه به صنفي بودن امر وكالت زمينه تصويب قوانيني را فراهم كنند كه در آن به جاي حل مشكلات موجود براي اداره كانون وكلا و كمك به ارتقاي وضعيت موجود، با ايجاد يك نهاد موازي مشكلات عديده ديگري را به وجود آوردند.
نجفي توانا افزود: در يك جمعبندي نهايي ميشود گفت وجود برخي از كاستيها و عدم توجه به واقعيتها از سوي كانون وكلا از يك طرف و اعمال نظرات شخصي و بيتوجهي به تجارب علمي و حرفهاي از طرف ديگر مجموعا باعث ايجاد نهادي شد كه نه تنها باري از مشكلات را كم نكرده، بلكه بر مشكلات موجود نيز افزوده است.
وي تاكيد كرد: فصلالختام ابهام موجود در بحث استقلال قوه قضاييه و استقلال نهاد وكالت، قانون است پيام قانون هم از لحاظ مفاد و هم از لحاظ عملي كاملا روشن است.
اين استاد دانشگاه افزود: وظيفه قوه قضاييه رسيدگي به اختلافات و پيشگيري از وقوع جرم و وظيفه نهاد وكالت دفاع از ارباب رجوع در مراجع قضايي است. تفاوت ذات و ماهيت وظايف اين دو نهاد ايجاب ميكند كه ما ضمن احترام به استقلال نهاد مقابل همسو و همراه حركت كنيم تا به اجراي عدالت قضايي كمك كنيم.
وي يادآورشد: قوه قضاييه مقتدر و مستقل مورد خواست هر فردي در داخل كشور به ويژه نهادهاي مدني از جمله كانون وكلا و وكيل دادگستري است بنابراين بايد اذعان كرد كه چون نهاد وكالت مرتبط با قوه قضاييه بوده وجود آن در بخش اعظمي وابسته به وجود قوه قضاييه است بنابراين در نهايت بايستي نوعي نظارت از طرف قوه قضاييه در حرفه وكالت اعمال شود؛ اما نظارتي كه در انجام حرفه هيچگونه دخالت و مديريتي اعمال نكند تا بتواند با ايجاد تعامل عملي و نظري براي حل مشكلات موجود اقدام شود.
نجفي توانا گفت: بنابراين قوه قضاييه با اندكي توجه به رسالت عاليه نهاد قضايي و ماهيت وظايف حرفه وكالت بايستي به گونهاي امنيت وكيل را در دفاع و بعد از دفاع در مقابل تعرضاتي كه ممكن است توسط افراد يا برخي نهادها انجام شود حفظ كند. در حقيقت قوه قضاييه با حمايت از استقلال كانون وكلا و استقلال وكيل در دفاع به رسيدن به نقطه مطلوب يعني اجراي عدالت قضايي كمك ميكند.
وي افزود: با توجه به اينكه نهاد وكالت يك نهاد ملي و ميهني و نهادي است كه در چارچوب قانون اساسي و قوانين عادي به وظايفش عمل ميكند و در خدمت مردم قرار دارد و آنجا كه لازم باشد به قواي سهگانه كمك ميكند و در تهيه و تدوين لوايح و طرحهاي قانوني، در بررسي قوانين موجود و ايراد به ابهامات و همچنين ارائه خدمات تخصصي براي تصويب اين قوانين در قوه مقننه كمك ميكند.
اين استاد دانشگاه گفت: كانون وكلا با برگزاري نشستها و كمك به تهيه و تدوين لوايح و رفع ابهامات و خلاءها و موارد مبهم و مجمل در قوانين موجود در راستاي انجام وظايف قوه قضاييه مساعدت ميكند و از طرفي با همكاري نهادهاي مختلف قوه مجريه در دفاع از منافع نهادهاي دولتي در داخل و خارج كشور همكاري ميكند و در واقع اين نهاد به نوعي يك سازوكار حرفهاي و تخصصي است و در صورتي كه استقلالش رعايت شود ميتواند در خدمت به مملكت قدم بردارد؛ نهادي كه نه قصد مقابله و معارضه با قوه قضاييه دارد و نه ايجاد مشكل بلكه تمام تلاش و نيروي وكيل در راستاي حل مشكلات مردم و انجام بهينه وظايف قوه قضاييه در رسيدگي به مشكلات مردم خلاصه ميشود.
وي تصريح كرد: وكلاي دادگستري به ويژه كانونهاي وكلا انتظار دارند به ويژه در مواردي كه بحث تصميمگيري در خصوص سرنوشت حرفه وكالت يا كانون وكلاست حتما از تجارب متخصصين اين نهاد استفاده شود.
اين حقوقدان افزود: قطعا تجربه نشان داده است كه وكيل دادگستري محصور و مقيد در چارچوب قانون جز به قانون و اجراي آن نميانديشد لذا هميشه اين تمايل به تعامل و همكاري با سه قوه براي حل مشكلات قضايي مردم در اين نهادهاي مدني وجود دارد و اصولا نهادينه شده است.
وي گفت: بنابراين اصلح اين است در مورادي كه ابهامات وجود دارد و يا مباحثي پيرامون چگونگي انجام وظايف وكالت مطرح است از وكيل دادگستري يا كانونهاي وكالت نيز نظرخواهي شود. قطعا وكيل كه مستقل باشد و جز در چارچوب قانون و وجدان حرفهاي و باورهاي عقيدتي خود نينديشد در اين مسير بهتر عمل خواهد كرد.
نوشته شده توسط: علی نجفی توانا
برگرفته از سایت اتحادیه کانون وکلا